پژوهشنامة انتقادي متون و برنامههاي علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
ماهنامة علمي ـ پژوهشي، سال هفدهم، شمارة نهم، اسفند ۱۳۹۶ ،۱۱۹-۱۴۱
نقدي بر كتاب درسگفتارهاي اقتصادمقاومتي
مبتني بر انديشة مقام معظم رهبري
* الهمراد سيف
چكيده
طرح ايده اقتصاد مقاومتي از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامي و درخواسـت ايشـان بـراي
تبيين اين ايده توسط دانشـگاهيان، اگرچـه تـلاشهـاي زيـادي را از سـال ۱۳۸۹ تـا كنـون
برانگيخته و محصولات متعددي در قالب كتاب، مقالات علمي و سخنرانيهـا انتشـار يافتـه،
ليكن سوال اساسي آن است كه نظريه پردازي در موضوع اقتصاد مقاومتي تـا چـه انـدازه بـا
موفقيت همراه بوده است ؟ اين مقاله، پاسخ سوال را با تمركز بـر كتـاب « درس گفتارهـاي
اقتصاد مقاومتي» اثر عادل پيغامي كنكاش نموده ونشان داده است كه هنوز زمينههاي بسياري
وجود دارند كه در نظريه پردازي اقتصاد مقاومتي مبهم باقي مانده اسـت.ابتدا معرفـي و نقـد
كلي اثر در قالب هر يك از فصول كتاب انجام شـده اسـت. آنگـاه، در نقـد موضـوعي اثـر،
عناوين هشت گانه اي شامل تعريف اقتصاد مقاومتي، دولت و بازار، مردم پايه كردن اقتصاد،
توليد داخلي و توليد ملي، خرده نظامهاي اقتصاد مقاومتي، نسبي يا مطلق بودن اقتصاد مقاوم،
استقلال اقتصادي و نيز رشد و عدالت مورد كنكاش قرار گرفته اسـت. در هـر يـك از ايـن
موضوعات، نشان داده شده است كه نكات مهمي وجود دارند كـه در آثـار منتشـره اقتصـاد
مقاومتي و به طور خاص، در كتاب مورد بررسي،كمتر مورد توجه بوده اند.
كليدواژهها: اقتصاد مقاومتي، توليد داخلي، توليد ملي، اقتصاد مردمي، استقلال اقتصـادي،
رشد، عدالت.

۱ .مقدمه
گرچه در دهههاي اخير و به ويژه پـس از بحـران مـالي ۱۹۹۷ شـرق آسـيا مقـاوم سـازي
اقتصادي در ادبيات اقتصادي جهان با عناويني همچون تاب آوري اقتصادي مورد اشاره قرار

* دانشيار اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسين (ع)، com.gmail@1338.seif
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ :پذيرش تاريخ، ۱۳۹۶/۱۰/۱ :دريافت تاريخ
۱۲۰ نقدي بر كتاب درسگفتارهاي اقتصاد مقاومتي مبتني بر انديشةمقام معظم رهبري
گرفته، ليكن اصطلاح «اقتصاد مقاومتي» با عمق مفهومي ويژه خود را تنها بايـد بـه انديشـه
ُّه) انتساب داد و برآمـده از
ُّه) و مقام معظم رهبري (دام عز
اسلام ناب امام خميني(قُدّس سر
فرهنگ غني انقلاب اسلامي و هم پيوند با فرهنگ مقاومـت كـه از نـوآوريهـاي طلايـي
برآمده از تاريخ دفاع مقدس ميباشد دانست. ضرورت پرداختن به اقتصاد مقاومتي از يـك
سو، برطرف كردن چالشهاي اقتصادي ناشـي از آسـيب پـذيري داخلـي و يـا خصـومت
شيطاني استكبار جهاني به سركردگي آمريكا و از سوي ديگر پي ريزي سنگ بناي يك نظام
و الگوي اقتصادي الهام بخش براي همه ملل ستم ديده و تحـت سـيطره در عصـر حاضـر
است.(سيف، ۱۳۹۵ :۱۹ (
«اقتصاد مقاومتي» كه بهعنوان برنامهاي براي درمان مشكلات اقتصادي كشور از جانـب
مقام معظم رهبري مطرح شده، تبلور همان اهداف و آرمانهايي است كه در قانون اساسـي
جمهوري اسلامي ايران و فرمايشات امام راحل (ره) بهروشني ديده ميشود
و بايد در افق ۱
و دورنمـاي سياسـت گـذاري و تـدوين برنامـههـاي اجرايـي و عمليـاتي مسـتخرجه از
سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، اين اهداف و آرمانهامدنظر قرار گيرنـد. در يـك تعبيـر
ساده، «اقتصاد مقاومتي» به ايجاد شرايط پايدار در رشد توليد ملي و رفاه عمومي در شرايطي
اشاره دارد كه رويـدادهاي مخـاطره آفـرين و نيـز تكانـههـاي سياسـت سـاخته از جانـب
قدرتهاي نظام سلطه ميتوانند با تحليل بردن ظرفيتهاي رفاه ملي، امنيت انساني و امنيت
اقتصادي و از آن طريق امنيت ملي را به خطر اندازند.اين مفهوم شامل تحقق شرايطي است
كه اقتصاد كشور را همزمـان بـه درجـه قابـل قبـولي از كارآمـدي ، تـاب آوري و پويـايي
اقتصادي ميرساند.
طرح ايده اقتصاد مقاومتي از جانب رهبر معظم انقـلاب اسـلامي و درخواسـت ايشـان
براي تبيين اين ايـده توسـط دانشـگاهيان تـلاشهـاي زيـادي را از سـال ۱۳۸۹ تـا كنـون
برانگيخته، ليكن جاي اين سوال باقي است كه چه ميزان نظريه پردازي در موضوع اقتصـاد
مقاومتي با موفقيت همراه بوده است؟اين مقاله با تمركز بر كتاب « درس گفتارهاي اقتصـاد
مقاومتي» اثر عادل پيغامي،نشان داده است كه هنوز زمينههاي بسياري وجـود دارنـد كـه در
نظريه پردازي اقتصاد مقاومتي مبهم باقي مانده است. در ادامه مقاله، به نقد و ارزيابي كتـاب
مذكور پرداخته خواهد شد. در بخش دوم ، معرفي و نقد كلي اثر آمده و مطالب برجسته هر
يك از فصول مورد اشاره قرار گرفته است. در بخش سـوم، نقـد موضـوعي اثـر در قالـب
هشت عنوان مهم شامل تعريف اقتصاد مقاومتي، دولت و بازار، مـردم پايـه كـردن اقتصـاد،
توليد داخلي و توليد ملي، زيرنظامهاي اقتصاد مقاومتي، نسبي يا مطلق بودن اقتصاد مقـاوم،
الهمراد سيف ۱۲۱
استقلال اقتصادي و نيز رشد و عدالت صورت گرفته و در بخش چهارم كه بخـش پايـاني
است، نتيجه گيري و پيشنهادها آمده است.

۲ .معرفي و نقد كلي اثر
كتاب«درس گفتارهاي نظريه اقتصاد مقاومتي، مبتني بر انديشه مقام معظـم رهبـري»توسـط
عادل پيغامي نگاشته شده و بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) آن را در سـال ۱۳۹۵
به زبان فارسي منتشر كرده است. اين كتاب در سيزده فصل تنظيم شده كه همه فصـول بـر
محور اقتصاد مقاومتي ميباشند. كتاب از نظر شكلي و چاپ و صفحه آرايي و پـي نوشـتها
مناسب است. با اين وجود، منطق خاصي در تنظيم فصول ديده نميشود و در هر فصل نيز
عناوين به صورتي پراكنده و فاقد نظم مفهومي آورده شده اند. لحن كتاب گفتاري اسـت و
برخلاف عنوان آن، نظريه اي طراحي و يا تبيين نشـده و تنهـا، مباحـث مـرتبط بـا اقتصـاد
مقاومتي بيان و تشريح گرديده است. در كتاب، آنچه پررنگ است صبغه انقلابي نويسنده در
طرح مباحث است كه در جاي خود ارزشمند است وليكن در برخي موارد استحكام علمي
كمرنگ ديده ميشود. ويراستاري كتاب داراي ايراد است و انجام آن مسـتلزم تبـديل لحـن
گفتاري به نوشتاري و همزمان، اصلاح جملات و كلمات ميباشد.در برخـي مـوارد شـكل
۲ گفتاري كتاب به نوعي محاوره تبديل شده است
. فهرست مطالـب تهيـه شـده تفصـيلي و
اصل و فرع آن مشخص نيست و از اين جهت خواننده را در انتخاب و پيگيري مباحث بـا
مشكل مواجه ميسازد. در ابتداي هر فصل چكيده اي مختصر و واژگان كليدي (بـه سـبك
نگارش مقاله) آورده شده و از آوردن مقدمه براي فصول صرف نظر شده است.
براي فصل اول عنوان «ابرهاي مفهومي اقتصاد مقاومتي از منظـر مقـام معظـم رهبـري»
انتخاب شده است. در علت انتخاب واژه «ابر مفهومي» توضيحي ارائه نشـده اسـت. فصـل
اول اگرچه بنا داشته از منظر مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي را مفهوم پردازي كند، ليكن
كمتر به صورت مستقيم از ايشان مطالبي نقل شده و همه جا نظرات نويسنده بازگو ميشود.
لذا ، بهتر آن بود كه متن فرمايشات در يك نظم مفهومي كنار يكديگر قرار ميگرفـت و بـه
نوعي تبيين نظريه اقتصاد مقاومتي از نظر مقام معظم رهبري در اين فصل پي ريزي ميشد.
عنوان فصل دوم «اقتصاد مقاومتي و اسـتقلال اقتصـادي مقدمـه لازم بـراي رسـيدن بـه
استقلال سياسي و اقتصادي» است. در اين فصل، مفـاهيم اسـتقال اقتصـادي، خودكفـايي و
خوداتكايي توضيح داده شده و بحث مقاوم بودن اقتصاد ايران مطرح شـده اسـت. در ايـن
زمينه،نويسنده اعتقاد دارند كه « اقتصاد ايران اقتصادي مقاوم است. » ( پيغامي، ۱۳۹۳ :۱۱۷ (
۱۲۲ نقدي بر كتاب درسگفتارهاي اقتصاد مقاومتي مبتني بر انديشةمقام معظم رهبري
و سپس، لزوم مقاومت حداكثري را مطرح كرده و بيان ميدارند « ما هرچه قدر هـم مقـاوم
باشيم، مقام معظم رهبري بالاتر از اين را خواهان هستند.» (همان). اين بيان سـوال برانگيـز
است. اگر اقتصاد ايران مقاوم است چه لزومي بر اين همه تاكيد از جانب مقام معظم رهبري
در خصوص اقتصاد مقاومتي وجود دارد ؟ اگر اقتصاد ايران مقاوم است چگونه بـا تشـديد
تحريم نفت ارزش پول ملي به نصف و بعد هم به يك سوم در فاصله سالهاي ۱۳۹۲ به بعد
سقوط كرد ؟ از نظر نويسنده نوسانات و تلاطمهاي اقتصاد ، علامت پيشرفت اقتصاد است
و براي اثبات آن به وضعيت همه كشورهاي پيشرفته اشاره ميكنند(همان : ۱۱۸ .(در ادامـه
اين فصل، مولفههاي قدرت اقتصادي شامل توليد، تعـاملات اقتصـادي و پايـداري اقتصـاد
مورد بحث مختصر قرار گرفته است.
عنوان فصل سوم «بررسي ابعاد اقتصاد مقاومتي، تبيين به زبان دانشگاهي راهكار عملياتي
شدن اقتصاد مقاومتي » است. منظور از «زبان دانشـگاهي»چنـدان روشـن نيسـت، و سـبك
وسياق بحث مانند دو فصل قبلي پيش رفته و تفاوت ماهوي با آن ندارد. از نكات اين فصل
اعتراف نويسنده به نوسانات در بازارهاي مسكن ، طلا و ارز است ولي دليل اين نوسـانات
را سه عامل سوء مديريتهاي داخلي، فشارهاي خارجي و در حـال بـزرگ شـدن اقتصـاد
ايران ميدانند. با اين حال، سهم هر يك از اين سه عامل به روشـني بيـان نشـده اسـت. در
ادامه، ابعاد اقتصاد مقاومتي را در بخش دوم آورده ولي به وضوح اين ابعاد را برنميشمارند
و در پيوست نيز سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و بيانات مقام معظم رهبري در صفحات
.است آمده ۱۶۹-۲۰۲ ۳
در فصل چهارم به «الزامات نظريه پردازي در اقتصاد مقاومتي» پرداخته شـده اسـت. در
اين فصل، بر لزوم نظريه پردازي تاكيد شده و زمان شناسي و داشتن نگـاه بلنـد مـدت بـه
عنوان الزام آن ذكر گرديده و سپس با طرح اين بحـث كـه در بـين اقتصـاد دانـان دو نگـاه
خوشبينانه و بدبينانه به اقتصاد وجود دارد، ادعا شده است كه مقام معظم رهبري به اقتصـاد
نگاه خوشبينانه دارند و دليل آن را هم اين ميدانند كه ايشان بر لزوم زيـاد شـدن جمعيـت
ايران تا ۱۵۰ ميليون نفر اشاره كرده اند (همان : ۲۱۳ .(چنين استدلالي فاقـد اسـتحكام لازم
است. نگاه مقام معظم رهبري بيشتر واقع بينانه است و در كنار اميد داشتن به آينده همـواره
مخاطرات فعلي اقتصادي را گوشزد كرده اند.البته نويسنده در چند صفحه بعد خود به ايـن
نكته اقرار كرده اند. در ادامه، برخي توصيهها و در نهايت هم درسي از عاشورا براي انقلاب
اسلامي مطرح شده است.
الهمراد سيف ۱۲۳
در فصل پنجم با عنوان « تبيين حماسه اقتصادي، اقتصـاد مقـاومتي حماسـه اقتصـادي»
نوعي نگاه ارزشي به اقتصاد مقاومتي طرح شده و اقتصاد مقاومتي را در تنـاظر مفهـومي بـا
حماسه اقتصادي قرار داده اند. اين فصل با عناويني چون حماسه عاشورا، حماسه و اقتصاد،
لزوم غيرت در همه زمينهها، پيوند اقتصاد مقاومتي و حماسه اقتصادي و حماسه و پيشرفت
ادامه پيدا كرده است. نگاه ارزشي در اين عناوين غالب اسـت و كمتـر مطـالبي بـا ماهيـت
خاص اقتصادي در آن ديده ميشود.
براي فصل ششم عنوان «مردمي كردن اقتصاد، در اقتصاد مقاومتي ركن اصلي در اقتصاد
مقاومتي مردمي شدن» انتخاب شده و ضمن بيان ويژگيهاي يك اقتصاد مردمي، راهكارهـا
و توصيههايي(هر چند كلي) براي اقتصاد ايران مطرح شده اسـت. اگرچـه مطالـب مفيـدي
آورده شده است، ليكن الگوي مشخصي به عنوان اقتصاد مردمي (كه بـه طـور ويـژه بـراي
اقتصاد مقاومتي طراحي شده باشد) هنوز ديده نميشود.
موضوع فصل هفتم «راهكارهايي در تحقق اقتصاد مقاومتي، نقش اقتصاد تعاوني، اقتصاد
مردمي و بخش خصوصي در اقتصاد مقاومتي» است. اين عنوان قرابت زيادي با فصل ششم
دارد و بهتر آن بود كه مطالب اين دو در يك فصل تنظيم ميشد تا از برخي تكرارهـا ماننـد
«مردمي شدن اقتصاد» جلوگيري شود. نقش بخش تعـاوني در ايـن فصـل پررنـگ بـوده و
مطالب خوبي با عناوين متنوع در زمينه تعاوني طرح شده است. در ادامه، بخش خصوصـي
كه تا حدودي در فصل ششم بدان پرداخته شد، مجدد مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل هشتم « حمايت از توليد ملي با مبارزه سيستمي عليه فساد و رانت» آمده است.
اين فصل، به طور مشخص موضوع فساد و رانت و اثرات رانت در اقتصاد را بحث كرده و
در ادامه، شفافيت اقتصادي و جلوگيري از فساد مطرح شده است. بهبود فضاي كسب و كار
هم از مباحث اين فصل است كه در ادامه آن تمركز بر واحدهاي كوچك اقتصـادي مطـرح
شده است.
عنوان فصل نهم «مديريت ارز در اقتصاد مقاومتي، تضعيف پول ملي كمكـي بـه توليـد
ملي» ميباشد.در اين فصل، ابتدا برخي مفاهيم مرتبط با ارز توضيح داده شده است، سـپس
وروديها و خروجيهاي ارز كشور طرح شده و مهمتـرين عناصـر مـديريت ارزي شـامل
بانك مركزي و نظام ارزي در ايران بحث ميشود. نويسنده مكانيزم اثرات بالا رفتن نرخ ارز
را توضيح ميدهند و بيان ميدارند كه افـزايش نـرخ ارز صـادرات را تقويـت و واردات را
كاهش داده و لذا ورود ارز به كشور زيـادتر و خـروج ارز از كشـور كمتـر شـده، موجـب
۱۲۴ نقدي بر كتاب درسگفتارهاي اقتصاد مقاومتي مبتني بر انديشةمقام معظم رهبري
ميشود كه مازاد تقاضاي ارز كاهش يابد. نتيجه اين ماجرا از نظر نويسنده حمايت از كار و
سرمايه ايراني است. در ادامه،آثار بالا رفتن نـرخ ارز مطـرح شـده و در موضـوع تضـعيف
ارزش پول ملي و مديريت ارزي بيان ميدارند : « يك بي سوادي بزرگ اين است كه مردم
تقريباً قريب به اتفاق از تضعيف نرخ ارز ميترسند و تضعيف نرخ ارز را مساوي تضـعيف
اقتصاد ايران ميدانند »(همان : ۳۷۳ .(اين بحث قدري عجيب است. اگر چنـين باشـد چـرا
دولت با افزايش بيشتر و بيشتر نرخ ارز از توليد ملي حمايت نميكند ؟ پاسخ اين است كـه
هر گونه افزايش نرخ ارز به مثابه افزايش هزينه در اقتصاد كرده، همزمان توليد كننـده را (از
طريق افزايش بهاي مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي وارداتي) و مصرف كننده را (از طريـق
افزايش بهاي واردات كالاي نهايي) تحت فشار هزينه قـرار خواهـد داد. بـويژه، بـا وجـود
انتظارات تورمي بالا ، افزايش نرخ ارز تورم را دامن زده و از طريق افزايش هزينههاي توليد
شرايط ركود تورمي را نيز تشديد خواهد كرد. در اين صورت، مزيت ابتدايي شـكل گرفتـه
براي صادركننده از طريق افزايش هزينهها و با تشديد تورم به مرور، ولي به سرعت خنثـي
شده و اقتصاد در شرايط جديدي از تضعيف پول ملي مجدداً مزيت واردات بر توليد داخلي
را تجربه خواهد كرد. جالب است كه ايشان در ادامه، بي ثباتي نرخ ارز را بدترين عامـل در
اقتصاد ميدانند. اگر چنين است، دامن زدن به ريشه اين بي ثباتي (يعني تـورم )را نبايـد بـه
راحتي توصيه كرد.
در فصل دهم با عنوان «اقتصاد دانش بنيان در اقتصاد مقاومتي، تبديل علم بـه ثـروت و
تجاري سازي آن لازم است»، سير تحول زندگي اقتصادي بشر تـا مرحلـه دانـش بنيـاني را
مطرح و مفهوم اقتصاد دانش بنيان و خلق ثروت از دانش را بخوبي تشريح كرده اند.
در فصل يازدهم با عنوان « اقتصاد مقاومتي و اقتصاد تحريم، عبور از تحريم بـا اجـراي
اقتصاد مقاومتي»، سوابق تحريمهاي تحميل شده در جهان را ذكر كرده و علل عدم موفقيت
تحريمها و ضرورت داشتن اقتصاد مقاومتي براي مقابله با تحريمها را بـه اختصـار مطـرح
كرده اند.
در فصل دوازدهم با عنوان « راهكارهـاي تحقـق اقتصـاد مقـاومتي، عمليـات روانـي و
رسانهاي بهترين ابزار در اقتصاد » به اختصار نقش رسانه را در جنگ اقتصادي و در اقتصاد
مقاومتي تشريح كرده و لزوم بكار گيري ابزار رسانه را براي تحقق اهداف اقتصاد مقـاومتي
گوشزد ميكنند.
در فصل سيزدهم،كه فصل پاياني كتاب است، با عنوان « بررسي طرح هدفمندي يارانهها
در اقتصاد ايران، اجراي صحيح هدفمندي يارانهها اجراي اقتصاد مستضعفين و پابرهنگـان»،
الهمراد سيف ۱۲۵
به تعريف و تشريح يارانه و لزوم پرداخت آن در اقتصـاد پرداختـه، طـرح هدفمنـد كـردن
يارانهها و جايگاه آن در اقتصاد مقاومتي را مورد بحث قرارداده و پرداخت يارانه به همـه را
اقدامي نادرست ميدانند كه منطبق بر منطق عدالت نيست.
به طور كلي كتاب :
ـ از نظر شكلي خوب تنظيم شده است.
ـ منطق خاصي در تنظيم فصول ديده نميشود.
ـ فهرست مطالب تهيه شده تفصيلي و اصل و فرع آن مشخص نيست.
ـ عناوين درون فصل اغلب پراكنده و فاقدنظم مفهومي است.
ـ لحن كتاب گفتاري و سخنراني است.
ـ صبغه ارزشي نويسنده در بحث نمايان است كه در برخي موارد از شاكله علمي خود
فاصله ميگيرد.
ـ ويراستاري كتاب داراي ايراد است.
ـ منابع ذكر شده در پايان كتاب در تناسب با حجم كتاب محدود است.
ـ در مجموع، تلاش نويسنده قابل تقدير است و خواندن كتاب را ميتـوان بـه عنـوان
كمك درسي و يا براي عموم مردم براي آشنايي با اقتصاد مقاومتي توصيه كرد.

۳ .نقد موضوعي اثر
اقتصاد مقاومتي اگرچه جاي خود را در فرهنگ سياسي-اقتصادي جامعه معاصر ايران اسلامي
باز كرده با اين حال، موضوعات مهمي وجود دارند كه بايد از اين منظـر مـورد بازانديشـي و
تبيين قرار گيرند تا گستره مفهومي اقتصاد مقاومتي خود را بيش از پيش نمايان سـازد. در ايـن
مقاله، برخي از موضوعات مهم مطرح و پيرامون آن با نگاه به انديشههاي مقام معظم رهبري و
مطالب ارائه شده در كتاب مورد اشاره، به اختصار بحث خواهد شد.

۳٫۱ تعريف اقتصاد مقاومتي
برخي اقتصاد مقاومتي را در چنان هاله اي از تقدس قرار ميدهند كه جاي طرح هـر گونـه
تجربه جهاني را در آن منتفي ميدانند. در مقابل، ديگراني ممكن اسـت باشـند كـه اقتصـاد
مقاومتي را مفهومي سياسي و يا معادل با اقتصاد رياضتي بدانند. واقعيت آن است كه اقتصاد
۱۲۶ نقدي بر كتاب درسگفتارهاي اقتصاد مقاومتي مبتني بر انديشةمقام معظم رهبري
مقاومتي در قالب اصطلاحاتي مانند تاب آوري اقتصادي (Resilience Economic ،(پايـداري
اقتصـادي (Sustainability Economic ،(امنيـت اقتصـادي (Security Economic ،(سـلامت
اقتصــادي (Soundness Economic ،(ثبــات اقتصــادي ( Stability Economic ،(پيچيــدگي
اقتصادي (Complexity Economic (و از اين قبيل، هم اكنون جاي پاي خـود را در ادبيـات
اقتصادي جهان باز كرده و الگوهاي عملي پياده سازي شده آن نيز در اقتصادهاي پيشرفته و
كشورهاي نوظهور فراوان ديده ميشوند. از اين جهت، كشور جمهوري اسلامي ايران شايد
ديرتر از ديگر كشورها به اين الگو توجه نشان داده و علت نيز ميتواند وجود درآمد سرشار
نفتي و عدم احساس ضرورت آن، قبل از تنگ شدن حلقه تحريمها باشد. با اين حال، عمق
مفهومي اقتصاد مقاومتي در انديشه مقام معظم رهبري قابل مقايسه با مفـاهيم معـادل آن در
ادبيات اقتصادي معاصر نيست و ريشه آن را نيز بايد در فرهنگ مقاومت و پايداري در برابر
نظام سلطه كه از ويژگيهاي نظام جمهوري اسـلامي ايـران اسـت جسـتجو كـرد. اقتصـاد
مقاومتي مفهومي نوظهور است كه ميبايد به درستي تبيين شده و موضـوع نظريـه پـردازي
علمي قرار گيرد. از جمله تلاشهايي كه در اين راستا انجام شده است مطالبي است كـه در
كتاب مورد بررسي اين مقاله تبيين گرديده است. در ادامه، بررسي خود را از تعريف اقتصاد
مقاومتي شروع ميكنيم.
نويسنده، چهار تعريف از اقتصاد مقاومتي شامل اقتصاد موازي (وجود نهادهاي مـوازي
در كنار نهادهاي رسمي موجود)، اقتصاد ترميمي (ترميم سـاختارها و نهادهـاي فرسـوده و
ناكارآمد )، اقتصاد دفاعي (شناخت آفندهاي اقتصادي دشمن و طراحي پدافنـد مناسـب در
برابر آن) و اقتصاد الگو (اقتصاد ايده آل در الگوي اسـلامي – ايرانـي پيشـرفت) ارائـه داده
است كه از نظر ايشان تركيبي از استراتژيها را ميتوان از اين تعـاريف بدسـت آورد و در
عين حال تعريف چهارم (اقتصاد الگو) به نظر ايشان چشم اندازي كلان به اقتصاد جمهوري
اسلامي ايران دارد و دور از ديدگاههاي رهبر معظم انقلاب نيست(همان : ۵۰-۴۷ .(سـپس
در بحث «ويژگيهاي اقتصاد مقاومتي» نوعي بيان آرماني صورت گرفته كـه افـق زمـاني و
چگونگي تحقق آن را مبهم ساخته اسـت (همـان : ۵۱ .(اگرچـه داشـتن افـق بلندمـدت و
چشمانداز براي اقتصاد مقاومتي ميتواند مفيد باشد ، لـيكن واقـع بينـي و ديـدن افـقهـاي
نزديك نيز شرط هر گونه اقدام و عمل است. به نظر ميرسد، در موضـوع تعريـف اقتصـاد
مقاومتي بيانات رهبر معظم انقلاب به اندازه كافي راه گشا بوده و فراتر رفتن از اين تعاريف
لزومي نداشته باشد. در اينجا برخي از اين تعاريف را مرور ميكنيم.
الهمراد سيف ۱۲۷
مقام معظم رهبري براي نخستين بار از اقتصاد مقاومتي در ديدار با كارآفرينـان اسـتفاده
كردند و در انگيزه طرح اين موضوع هم به فشار اقتصادي و تحريم اقتصادي دشمن تصريح
. ايشان به وضوح تبيين علمي اقتصاد مقـاومتي را از جامعـه دانشـگاهي مطالبـه ۴ شده است
و از نظر ايشان جاي كار علمي درزمينه اقتصاد مقاومتي هنوز وجود دارد. ۵ فرموده اند
۶
اوج تعريف مقام معظم رهبري در مقدمه سياستهاي كلي ابلاغـي مـنعكس شـده كـه
اقتصاد مقاومتي را «الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنـگ انقلابـي و اسـلامي و
معرفـي نمـوده انـد. از نظـر ايشـان: «اقتصـاد ۷ الگوئي الهامبخش از نظام اقتصادي اسلام»
مقاومتي، يعني اقتصادي كه از درون ميجوشـد و احتيـاج مـا را بـه ديگـران كـم ميكنـد و
استحكام كشور را در مقابل تكانههاي خارجي افزايش ميدهد؛ اين معناي اقتصـاد مقـاومتي
اين تعريف به غايت روشن و عملي است. ۸ است.»
لذا، از نظر آنچه بايد رخ دهد، تبيين لازم از جانب خود مقـام معظـم رهبـري كـه افـق
حركت را بايد روشن كنند انجام گرفته است و ليكن از نظر چگـونگي (بـه مفهـوم داشـتن
الگويي علمي و عملي براي رسيدن به آنچه هدف گيري شده اسـت) هنـوز كـار چنـداني
انجام نگرفته و اين همان مفهوم دقيق نظريه پردازي است. در ادامه ايـن مقالـه بـه مـواردي
ميپردازيم كه در بحث اقتصاد مقاومتي بايد موضوع نظريه پردازي قرارگيرند.
به نظر اين گونه ميرسد كه در نگاه به اقتصادمقاومتي، نوعي تحـول فراينـدي را بايـد در
مقاطع كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت شاهد باشيم. آنچه در كوتاه مدت ميتـوان انتظـار
داشت عمدتاً متكي به دولت بوده و شامل اصلاح جهت گيري برنامه اي دولت ميشود. نتايج
اين اقدامات ميتواند شامل كاهش آسيب پذيريهاي داخلي و كاهش ضربه پـذيري مسـتقيم
در برابر عوامل تخريب كننده خارجي در اقتصاد باشد. شايد بيشتر چيزي كه در ايـن مرحلـه
مورد انتظار است، همراستايي و انطباق برنامههاي توسعه پنج ساله با سياستهاي كلي اقتصـاد
مقاومتي است. در اين مرحله، البته مشوقهايي براي فعالان بخش خصوصي هم ايجاد خواهد
شد كه به تصحيح عملكرد آنها ميتواند منجر شود. در مرحله ميان مـدت، انجـام اصـلاحات
ساختاري توسط دولت در زمينههايي از قبيل اصلاح قوانين معـارض، اصـلاح نظـام ماليـاتي،
اصلاح نظام بودجه ريزي، اصلاح نظام گمركي، هدفمندي كامل يارانهها، اصلاح نظـام تـامين
اجتماعي، اصلاح نظام بانكي مورد انتظار است. چنين اصلاحات ساختاري، هـم مهـم و هـم
بغايت دشوار است و ممكن است چند برنامه پنج ساله زمان لازم داشته باشد. انتظارات نهايي
از انجام اين مرحله ظرفيت سازي در اقتصاد و افزايش مقاومت ذاتي اقتصاد كشور اسـت. در
مرحله بلند مدت از اقتصاد مقاومتي، تحول اساسي نظام اقتصادي مورد انتظار است و انجام آن
۱۲۸ نقدي بر كتاب درسگفتارهاي اقتصاد مقاومتي مبتني بر انديشةمقام معظم رهبري
نيازمند تدوين نظريه جديد اقتصادي و پي ريزي ايده اي است كه در مقدمه سياستهاي كلي
اقتصاد مقاومتي با تعبير «الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابـي و اسـلامي»
از آن ياد شده است. اهداف اين مرحله ميتواند شامل ايجاد شرايط پويايي اقتصادي (يا درون
زايي) از يك سو و گسترش نفوذ اقتصادي (يا برونگرايي) از سـوي ديگـر باشـد. ايـن نگـاه
فرايندي كه از مرحله تدافعي آغاز و با عبور از مرحله محافظـه كارانـه وارد مرحلـه رقـابتي –
تهاجمي ميشود در نمودار (۱ (خلاصه شده است:

نمودار ۱ .مراحل تحقق اقتصاد مقاومتي
همان طور كه از نمودار هم پيدا است، همه مراحل ميتوانند همزمان آغاز شوند، لـيكن
همزمان به انجام نميرسند و نتايج به يكباره محقق نخواهند شد.

۳٫۲ دولت و بازار
حدود و ثغور دخالت دولت در اقتصاد موضوع مهم مكاتب در اقتصاد سياسي است كـه از
در آن ۱۰ تا لزوم دخالت حـداكثري دولـت ۹ نوعي عدم جواز براي مداخله دولت در اقتصاد
راهبرد رقابتي – تهاجمي راهبرد محافظه كارانه راهبرد تدافعي
دوره بلند مدت (الهام بخشي)
دوره ميان مدت (پايدار سازي)
دوره كوتاهمدت (توانمند سازي)
اصلاح جهت گيري
برنامه اي دولت
كاهش ضربه پذيري خارجي
كاهش آسيب پذيري داخلي
انجام اصلاحات ساختاري
مقاومت افزايي خارجي
ظرفيت سازي داخلي
تحول نظام اقتصادي
نفوذ اقتصادي (برونگرايي)
پويايي اقتصادي درونزايي)
الهمراد سيف ۱۲۹
ديده ميشود. اقتصاد مقاومتي هم از اين امر مستثني نيست و بايد به روشني به ايـن سـوال
پاسخ دهد كه نقش و حضور دولت تا كجا پذيرفتـه اسـت ؟ ايـن سـوال از آنجـا اهميـت
اساسي دارد كه در عمل نوعي بده- بستان (off Trade (ميـان اهـداف ايجـاد خواهـد شـد.
دولتها در اقتصاد براي اطمينان از تحقق اهداف كلان اقتصادي (مانند رشد، ثبات، عدالت
و حتي تاب آوري) مداخله ميكنند و هرچه اين اهداف كلان در اقتصاد زيادتر و پررنگ تر
باشند، ردپاي دخالت دولت بيشتر خواهد بود. اما از سوي ديگر، هر گونه قاعده گـذاري و
بالتبع هر گونه دخالت مستقيم از جانب دولتها به مفهوم تنگ تر شدن زمينه فعاليت براي
بخش خصوصي (و مردمي كردن اقتصاد) بوده و از اين جهت مغاير با كارآيي اقتصـادي و
محدود كننده رشد اقتصاد ملي ميتواند باشد. لذا، تعريف روشن و دقيـق نقـش دولـت در
اقتصاد مقاومتي لازم است. بايد معلوم شود، كداميك از دخالتهاي دولـت محـدود كننـده
رشد اقتصاد ملي است ؟ همچنين، براي هريك از دخالتهاي دولت حد و اندازه بهينـه اي
آن كدام است؟ اصولاً، اقتصاد علم بهينه يابي است. هيچ نسـخه مطلقـي در اقتصـاد وجـود
ندارد و هر نوع اقدام در عرصه فعاليت اقتصادي داراي اندازه بهينه اي است كه بايد تعريف
و مشخص شود.
در اقتصاد مقاومتي، از همان ابتدا به مجموعه اهدافي برخورد ميكنيم كه بايد تحقق پيدا
كنند. در بند ۲۲ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي (مشتمل بر ۲۴ بنـد) دولـت را بـه طـور
مستقيم براي مقابله با تحريم مورد خطاب قرار داده است.در هربند از ساير بندهاي بيست و
چهار گانه نيز اهدافي تعريف شده است واز آنجا كه كمتر هدفي وجـود دارد كـه بتـوان از
طريق مكانيزم بازار تحقق آن را ضمانت كرد، لزوم دخالت دولت براي تحقق آحاد اهـداف
تعريف شده در هر يك از اين سياستها آشكار ميگردد. انواع ايـن دخالـت نيـز در يـك
طيف از قاعده گذاري، سياستگذاري، قانونگذاري، بسـتن عـوارض و ماليـات تـا دخالـت
مستقيم را شامل ميشوند. هرقدر به سمت دخالت مستقيم نزديك تر شويم، شانس تحقـق
اهداف بيشتر شده، ليكن هزينه مبادله براي فعاليت بخش خصوصي در اقتصـاد نيـز بيشـتر
خواهد شد و برعكس. لذا، با نوعي تضـاد در اهـداف كـارآيي اقتصـادي (بـا معيـار رشـد
اقتصادي) و اثربخشي (به مفهوم تحقق اهداف موضوعه) مواجـه هسـتيم و تعريـف انـدازه
بهينه دخالت دولت براي ايجاد يـك تـوازن منطقـي ميـان كـارآيي اقتصـادي و اثربخشـي،
ضروري و لازم است. نكته ظريف تر اين است كـه در هـر يـك از اهـداف، انـدازه بهينـه
دخالت متفاوت خواهد بود و يك نسخه واحد براي همه اهداف متصور نيست. ايـن خـود
۱۳۰ نقدي بر كتاب درسگفتارهاي اقتصاد مقاومتي مبتني بر انديشةمقام معظم رهبري
ميتواند سبب آشفتگيهايي در سياست گذاري شده و سهولت كسب و كار را براي بخش
خصوصي اقتصاد با ابهام بيشتري مواجه سازد.
در موضوع مسئوليت دولت در اقتصاد مقاومتي مقام معظم رهبـري بـه صـورتي طـرح
بحث فرموده اند كه ميتواند يك خط راهنما براي طرحريزي الگوي عملي اقتصاد مقاومتي
باشد : « اقتصاد مقاومتي… بر محور دولت نيست و اقتصاد دولتي نيسـت… امـا (ايـن كـه )
«دولتي نيست» به اين معنا نيسـت كـه دولـت در قبـال آن مسـئوليتي نـدارد؛ چـرا، دولـت
۱۱ مسئوليت برنامهريزي، زمينهسازي، ظرفيتسازي، هدايت و كمك دارد.»
هـر يـك از پـنج
مسئوليتي كه ايشان براي دولت در اين بيان موجز ذكر فرموده اند نياز به روشـنگري دارد و
هر يك جاي ويژه اي در نظريه پردازي اقتصاد مقاومتي ميتواننـد داشـته باشـند. حـدود و
ثغور هر يك نيز محل بحث است. شايد نزديك ترين راه بـراي ايـن منظـور آن باشـد كـه
بندهاي ۲۴ گانه سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي از اين منظر مورد واكاوي قـرار گرفتـه و
زمينههاي هر يك از پنج مسئوليت برشمرده در هر يـك از بنـدهاي سياسـتي آن مشـخص
شود. در ضمن ، مسئوليتهاي پنج گانه ميبايد به گونه اي مديريت شوند كـه نتيجـه را از
يك اقتصاد دولتي متمايز نموده و به يك اقتصاد مردمي بازار گرا نزديك تر سازد.

۳٫۳ الگوي مردم پايه كردن اقتصاد
در صفحات متعددي از كتاب به كارهايي كه در اقتصاد مقاومتي مردم ميتوانند مخاطب آنها
باشند توجه داده شده است : خريدن كالاي داخلي (ص۶۵ ،(حفظ اتحاد ملي مقابل جنـگ
رواني دشمن (ص۶۹ ،(سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي (ص۷۰ ،(تلاش خالصـانه
در كنار توكل به خدا (ص۷۸ ،(برخورد عقلاني توسط مردم براي جلوگيري از جـو روانـي
(ص۹۵ ،(شناخت ابزار دشمن (ص۹۶ ،(مديريت مصرف در هر شرايط (ص۱۵۵ ،(روحيه
جهادي و پرهيز از لقمه حرام (ص۳۲۶ ،(مشـاركت در اردوي جهـادي(ص۴۴۵ ،(اصـلاح
الگوي مصرف (ص۴۶۸ ،(پرداخت ماليات (ص۴۸۳ (و رعايت استحقاقها و عـدم تجـاوز
به حقوق ديگراندر يارانهها(ص۴۸۷ .(روشن است كه اين موارد همه يِ نقش مردم نيست،
بلكه اقداماتي است كه مردم راساً بر عهده دارند و اهدافي مانند فعال سازي امكانات داخلي،
توسعه كارآفريني، اقتصاد دانش بنيان، خودكفايي در كالاهاي استراتژيك، مديريت واردات،
امنيت اقلام راهبردي و يا حتي مقابله با تحـريم نيزجـز بـا همراهـي و مشـاركت مسـتقيمِ
اقتصادي مردم، در نقش توليد كننده و يا مصرف كننده امكان پذير نيست.
الهمراد سيف ۱۳۱
نكته ديگر اين كه اقتصاد مردمي، اقتصاد براي مردم (مانند الگوهاي سوسياليستي) و يـا
اقتصاد بر مردم (مانند الگوهاي سرمايه داري ) نيست، بلكه اقتصادي است كه پايه و اساس
آن مردم هستند : « اقتصاد مقاومتي معنايش اين است كه انقـلاب نشـان بدهـد كـه هويـت
دروني اين كشور و اين ملت قادر است خود را اداره كند و رشد بدهد و تعالي بدهد. ايـن
« اقتصاد مقاومتي مردمبنياد است؛ ۱۲ معناي اقتصاد مقاومتي [است]. اين بايد تحقق پيدا كند.»
يعني بر محور دولت نيست و اقتصاد دولتي نيست، اقتصاد مردمي اسـت؛ بـا ارادهي مـردم،
نكته جالب در بيان مقام معظم رهبري آن ۱۳ سرمايهي مردم، حضور مردم تحقّق پيدا ميكند.»
است كه مردم سه گونه با اقتصاد مقاومتي پيوند دارند، اراده مردم، سرمايه ي مردم و حضور
مردم. هر سه اين زمينهها ميبايد موضوع نظريه پردازي در اقتصاد مقاومتي باشند. در همين
ارتباط، آنچه بايد روشن شود (و كمتر بدان پرداخته شده است) نظام انگيزشي ويژهاي است
كه مردم را به سمت و سوي «بايدها» سوق داده و هدايت ميكند.
در موضوع مردمي كردن اقتصاد، آنچه ببيشتر ذهن مخاطب را درگير ميكند، تمايز و يا
تشابه مردمي كردن اقتصاد با خصوصي سازي است. خصوصي سازي با تجربيات موفـق و
ناموفقي در دنياي معاصر تداعي ميشود. جمهوري اسلامي ايران در اين زمينـه عملكـردي
قابل دفاع نداشته و به نوعي ضمن تحمل آسيبهاي آن (مانند واگذاري رانتي شركتهـا و
عملكرد ضعيف تر توليد و اشتغال پس از واگذاري) نتوانسته مزيتهاي آن (از قبيل ايجـاد
شرايط رقابت و كارآيي اقتصادي در توليد ملي ) را تجربه كند. سياستهاي كلي اصـل ۴۴
هم بنا به فرمايشات مقام معظم رهبري درست پيش نرفته و در عمل پياده نشده است.
لذا، ۱۴
در عرصه نظريه پردازي پرداختن به موضوع مردمي كردن اقتصاد و تعريف الگوهايي بـراي
مشاركت گسترده مردم در اقتصاد از اقدامات مهمي است كه بايد انجام گيرد. در كتاب مورد
بحث ضمن تصريح به تفاوت خصوصي سازي با مردمي كردن اقتصاد، به مواردي از قبيـل
«ايجاد شرايط عادلانه براي تمامي افراد »، « فراهم سازي مقدمات براي اين كه مردم رشد و
بلوغ لازم را پيدا كنند » و « برقراري عدالت در حوزه آموزشهاي مهارتي » اشاره كلي شده
(پيغامي، ۱۳۹۵ : ۲۵۷-۲۵۵ (و در بخش مربوط به مقابله با فساد هـم اذعـان دارنـد كـه : «
كوچك كردن مقياسها، اقتصاد را مردميتر ميكند. واحدهاي كوچـك و متوسـط، توزيـع
ثروت را بين مردم پخش ميكند. » (همان : ۳۴۵ ، (ليكن الگوي خاصي براي شكل گيـري
مشاركت مردم در اقتصاد مورد بحث قرار نگرفته و هنوز اين سوال جدي وجـود دارد كـه
دقيقاً چه اتفاقي بايد بيفتد ؟ به نظر ميرسد در اين زمينه، تجربيات عملي ساير كشورها در
الگوهاي مشاركت اقتصادي ميتوانند مفيد باشند.
۱۳۲ نقدي بر كتاب درسگفتارهاي اقتصاد مقاومتي مبتني بر انديشةمقام معظم رهبري
۳٫۴ توليد داخلي و توليد ملي
موضوع حمايت از توليد ملي و توليد داخلي با تاكيد زياد در بيانات مقام معظم رهبري آمده
و توليد ثروت در اين بيانات، به عنوان نتيجه حمايت از توليد ملي و توليـد داخلـي، مـورد
اشاره بوده است : « مردم در همهي سطوح، توليد ملّي را ترويج كنند…خريد جنس داخلـي
يك ضرورت براي مقاومسازي اقتصاد است و بر روي همه چيز اين كشور تأثير ميگـذارد.
۱۵ بايد به اين توجه كرد؛ اين نقش همهي مردم است .»
هر يك از معيارهاي توليد ملي و توليد داخلي ميتوانند در جاي خـود مهـم باشـند.در
توليد ملي، سهم هر ملّيت از ارزش افزوده توليد و در توليـد داخلـي، اشـتغال ايجـاد شـده
اهميت زيادي دارند. روشن است كه از نگاه اقتصاد مقاومتي هم توليد ثروت و هم اشـتغال
ميتوانند مهم باشند و لـذا در بيانـات بـه صـورتي دقيق،بـه هـر دوي ايـن مفـاهيم اشـاره
رفته است.
نكته ديگر اين كه در عصر حاضر ( با توسـعه مبـادلات تجـاري، گسـترش بنـادر آزاد
تجاري، پديده صادرات مجدد و حضور سرمايه گذاران خارجي در كشورها) در هر يك از
مفاهيم توليد ملي و توليد داخلي نيازمند توافق بر سر معياري بـراي تشـخيص هسـتيم. در
نگاه اول، ممكن است ساده به نظر آيد كه كالايي كه توسط يك ايراني توليد ميشود بخشي
از توليد ملي ايران است و يا كالايي كه در داخل كشور توليد ميشود، يك كـالاي داخلـي
است. ليكن،كالاهاي زيادي وجود دارند كه همه مراحل توليد آن توسط يك ملّيت و يـا در
داخل يك كشور به انجام نميرسد. كشورها ممكن است بسياري از نهادهها و حتي كالاهاي
واسطه اي را وارد كرده و در داخل كشور به كالاي نهايي تبديل كنند، در اين صورت با چه
معياري اين كالاها را ميتوان داخلي به حساب آورد؟ آيا اتوموبيلهايي كه قطعات آنهـا بـه
صورت كامل وارد كشور شده و در داخل سرهم ميشوند نيـز كـالايي داخلـي و يـا ملـي
است؟ اساساً، امروزه در توليد بسياري از كالاها ملّيتهاي مختلفي دخيل هستند و رد پـاي
لذا، در چنين عصر و زماني بـدون ۱۶ شركتهاي چند مليتي در همه جا به چشم ميخورد.
داشتن معياري روشن نميتوان بر بسياري كالاها برچسب توليد ملي و يا توليد داخلـي زد.
در اين زمينه نيز نظريـه پـردازي لازم صـورت نگرفتـه و بـه گونـه اي، تشـخيص آن را از
بديهيات دانسته اند.

الهمراد سيف ۱۳۳
۳٫۵ خرده نظامهاي اقتصاد مقاومتي
تحقق اقتصاد مقاومتي بدون ترديد نيازمند طراحي خرده نظامات اقتصادي متناسب با خـود
ميباشد كه از جمله مهمترين آنها نظام مالي و بانكي، نظام مالياتي و نظـام ارزي و تجـاري
است. مجدداً در اينجا نيز يادآورميشويم كه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي به خودي خـود
اتفاق نخواهد افتاد. اگر نخواهيم اهداف را به شكل دستوري همانند آنچـه در اقتصـادهـاي
كاملاً دولتي انجام ميشود، محقق كنيم، نيازمند سازوكاري هستيم كه ماتريس نهادي لازم و
نظام انگيزشي متناسب را، جهت سوق دادن نيروهاي اقتصادي به سمت آن اهـداف فـراهم
ميسازند. چنين زمينه اي، تنها از طريق طراحي خـرده نظامـات مناسـب برشـمرده فـراهم
خواهد شد. سوال اساسي آن است كه آيا نظام مالي و بانكي موجود ميتوانـد همراسـتا بـا
اهداف اقتصاد مقاومتي عمل كند ؟ آيا نظام مالياتي فعلي تشويق كننده عوامل بـه سـمت و
سوي فعال سازي ظرفيتهاي داخلي در اقتصاد مقاومتي است؟ آيا نظام تجاري موجود در
جهت تقويت توليد داخلي عمل ميكند ؟ اگر چنين نيسـت، اصـلاح اساسـي ايـن خـرده
نظامات يك ضرورت اساسي براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي است.

۳٫۶ نسبي يا مطلق بودن مفهوم «اقتصادمقاوم»
مقاوم سازي اقتصاد ملي اگرچه يك وضعيت مطلوب است، ليكن سوال اين است كـه آيـا
«اقتصاد مقاوم» مفهومي نسبي و يا مطلق است ؟ اين سوال از آنجـا قابليـت طـرح دارد كـه
مانند هر هدف ديگري، مقاوم سازي اقتصاد ملي نيز داراي «هزينه فرصـت » ( Opportunity
Cost (بوده و قانون صعودي بودن نيز بر آن حاكم است. در اينجـا ممكـن اسـت ميـان دو
مفهوم مقاوم سازي ذاتي و مقاوم سازي سياستي تمايز قايـل شـويم. چنانچـه اقتصـادي از
طريق ايجاد شرايط «كارآمدي اقتصادي» به نوعي از مقاومت ذاتي دست يابد كـه بتوانـد در
برابر شرايط نامطلوب ايستادگي بيشتري از خود نشان دهد، در اين صورت هزينـه فرصـتي
۱۷ براي آن متصور نيست.
ليكن برخي مقاوم سازيهاي اقتصادي سياسـت سـاخته اسـت و
عموماً نيز با فاصله گرفتن از شرايط بازار آزاد اتفاق ميافتند. اين موارد به گونه اي انتخـاب
ميان كارآيي اقتصادي و شرايط مقاومت اقتصادي را اجتناب ناپذير ميسازد. در اين مـوارد،
هزينه مقاوم سازي و اندازه بهينه مقاوم سازي قابل طرح بوده و اين همان مفهوم « نسبيت »
در مقاوم سازي اقتصادي است. درست مانند شـرايطي كـه بخواهنـد سـازه اي را در برابـر
تكانههاي ناشي از زلزله مقاوم كنند، افزايش ضـريب مقاومـت سـازه هزينـههـاي بيشـتر و
۱۳۴ نقدي بر كتاب درسگفتارهاي اقتصاد مقاومتي مبتني بر انديشةمقام معظم رهبري
بيشتري را تحميل خواهد كرد. لذا، حد مطلوب و بهينه مقاوم سـازي بـا توجـه بـه تهديـد
تكانههاي محتمل از يك سو و هزينههاي مقاوم سازي از سوي ديگر ميبايد مشخص شود.
همان گونه كه امنيت يك امر نسبي است، مقاوم سازي اقتصاد نيز چنين است. مثـال سـاده
آن، نگهداشت ذخاير استراتژيك براي مقابله با تكانههاي محتمل مـيباشـد. ذخـاير بيشـتر،
ضريب امنيت بالاتري را به ارمغان ميآورد، ليكن هزينه آن نيز بالاتر است.
در كتاب،پس از آن كه اقتصاد ايران را يك اقتصاد مقاوم معرفي كرده، بر لزوم مقاومـت
حداكثري تصريح كرده و به زعم نويسنده، خواست مقام معظم رهبري چنـين اسـت(همان:
۱۱۷ .(براي استناد چنين مفهوم مهمي به مقام معظم رهبري سـندي ذكـر نشـده و بـه نظـر
ميرسد كه برداشت نويسنده ميباشد.

۳٫۷ استقلال اقتصادي
مفهوم استقلال اقتصادي عموماً در مقابل مفهوم وابستگي اقتصادي مطرح ميشود. آيا در عصر
حاضر نداشتن وابستگي اقتصادي ممكن و يا حتي لازم است ؟ عصر حاضر عصـر گسـترش
ارتباطات است كه مرزهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي را تا حدود زيـادي كمرنـگ سـاخته
است. همان طور كه باري بوزان (Buzan Barry (مينويسد : «اقتصاد بين الملل داراي سـاختار
و پويايي ويژه است. (در اين سيستم) افراد و شركتها واحدهاي آن هستند، تجـارت و ماليـه
كنشها و واكنشهاي آن و بازار، ساختار بنيـادي آن اسـت. سيسـتم اقتصـادي داراي آهنـگ
تاريخي مشخص است و نكاتي چون رشد جمعيت، نوآوري تكنولوژيك، افزايش روزافـزون
ظرفيت سازماندهي، كشمكش طبقاتي و توسعه تئوريهاي روشن اقتصادي بـر تـوان آن مـي
افزايد. در طول زمان، پويايي اقتصادي باعث ايجاد گرايش قدرتمندي به سوي افزايش ثروت
و تمركز بيشتر فعاليتهاي موازي شده است. نتيجه نهايي، توسعه اقتصادهاي محلي و افزايش
سطح مبادله بين آنها بوده است » (بوزان، ۱۳۹۰ : ۲۶۱ (
در اين شرايط تاكيد بر حفظ «هويت ملي» در عرصه فرهنگي برخي كشورها را واداشته
كه براي جلوگيري از نفوذ و سلطه فرهنگ بيگانه برنامه ريزي و اقدام كنند. در اقتصاد نيز بر
تامين امنيت اقتصادي تاكيد ميشود. «از سال ۱۹۴۵ ايده امنيت اقتصادي جايگاه والايـي در
دستور كار سياسي يافته است»(همان : ۲۶۴ .(با اين حال امروزه، تجارت جهـاني مرزهـاي
ملي كشورها را درنورديده و نرخ رشد بالاتر تجارت نسـبت بـه توليـد در جهـان بـه يـك
واقعيت و ويژگي عصر حاضر تبديل شده است. بوزان يادآوري ميكند كه :
الهمراد سيف ۱۳۵
جاذبه بازار جهاني ساده و قوي اسـت و مـيتـوان آن را در عبـارت كـارآيي اقتصـادي
خلاصه كرد. بازار جهاني براي كساني كه در آن مشاركت ميكننـد، دسترسـي بـه انـواع
خريداران و فروشندگان، وام دهندگان و وام گيرندگان را ممكن ميسازد كه بسيار فراتر
از تواناييهاي داخلي است. اين دامنه گسترده از امكانات، باعث گشايش فرصـتي بـراي
بهره گيري از صرفه جوييهاي توليد انبوه و استراتژيهاي تخصصـي مـيشـود كـه در
اقتصاد بسته، امكان پذير نيست. اين امر، دسترسـي بـه پـول و تكنولـوژي را تسـريع و
تسهيل ميكند كه در داخل دولـت بسـادگي دردسـترس نيسـت و جريـان مـداومي از
تماسها و اطلاعات مفيد را تضمين ميكند. در بهترين حالت، بازار جهاني اين نويـد را
مـيدهـد كـه دولتهـا مـيتواننـد از امتيـازات رقـابتي خـود بهتـرين اسـتفاده را بكننـد
(همان: ۲۸۱ .(
چنين جاذبه اي، (اگرچه در عمل با روشهايي مانند تحريم اقتصادي به كرّات از جانب
قدرتهايي كه خود منادي تجارت آزاد بوده اند نقـض شـده باشـد) از يـك طـرف، همـه
و از طـرف ديگـر، شـرايط ۱۸ كشورها را به سمت حضور در بازار جهاني سوق داده است
وابستگي متقابل اقتصادي را براي همه كشورها رقم زده است. لذا در اين شرايط، بازتعريف
مفهوم استقلال اقتصادي كه در اقتصاد مقاومتي بر آن تاكيد ميشود لازم است.
عموماً پذيرفته است كه در كالاهاي اسـتراتژيك (ماننـد گنـدم در ايـران ) كشـورها بـه
سازوكار بازار جهـاني اعتمـاد نكـرده و خـود در صـدد توليـد داخلـي آن باشـند. مفهـوم
«خودكفايي» و يا خود بسندگي در اينجا به معني تامين استقلال اقتصادي از جهت نيـاز بـه
اين كالاها ميباشد. در اين زمينه، توليد حتي به قيمتهاي بالاتر از بازار جهاني نيـز منطـق
خاص خود را دارد. مفهوم ديگر «خوداتكايي» است كه لزوماً به مفهوم تامين بالفعل كالاهـا
در داخل نيست و بيشتر به ايجاد ظرفيت لازم براي توليد خودكفا (در صورت لزوم) اشـاره
دارد. براي مثال، اگرچه در امريكا بخش مهمي از غني سازي اورانيوم مورد نياز در خارج از
مرزهاي اين كشور انجام ميشود، ليكن در صورت لزوم، امكان و ظرفيت انجام همه غنـي
سازي در داخل خاك آن كشور وجود دارد. در كشور ما نيز در مقطعـي بـا تهديـد تحـريم
بنزين مواجه شديم. لذا پالايشگاههاي داخلي براي توليد بنزين (اگرچه با كيفيت پايين تـر)
بكارگرفته شدند و در نوع خود تجربه موفقي را به نمايش گذاشتند. اين اقدام مانع تحـريم
بنزين شد. پس از برداشته شدن اين تهديد، ج.ا.ايران واردات بنزين را (به دلايل قيمتي و نيز
كيفيت) از سر گرفت. لذا، در چنين مواردي كه كالاهـاي اساسـي گفتـه مـيشـوند، ايجـاد
ظرفيت لازم (و نه لزوما توليد بالفعل همه آن) نيز ميتواند در دستور كار مسـئولان كشـور
۱۳۶ نقدي بر كتاب درسگفتارهاي اقتصاد مقاومتي مبتني بر انديشةمقام معظم رهبري
باشد. در ساير موارد، براي كالاهاي تجاري و قابل مبادله ضرورتي براي خوداتكايي و بالتبع
خودكفايي نيست و تامين آنها از بازار جهاني منافاتي با استقلال اقتصادي نداشته و خطـري
براي امنيت اقتصادي محسوب نمـيشـود، بلكـه ايـن مـوارد موضـوع «وابسـتگي متقابـل
اقتصادي» است. شايد همه آنچه را كه در موضوع وابستگي متقابل اقتصادي ميتوان گفـت
بتوان در اين ايده خلاصه كرد كه وابستگي متقابل يك واقعيـت غيـر قابـل اجتنـاب دنيـاي
لـيكن، آنچـه ۱۹ معاصر است كه حتي قدرتهاي بزرگ اقتصادي را از آن گريـزي نيسـت.
ميتواند تهديد براي استقلال اقتصادي باشد و امنيـت اقتصـادي را در مخـاطره قـرار دهـد
«وابستگي متقابل نامقارن» است. همان طور كه ژوزف ناي (Nye S Joseph(يادآور ميشود :
«تقارن به موقعيتهاي نسبتاً متوازن در قياس با وابسـتگي نـامتوازن اشـاره دارد. وابسـتگي
كمتر ميتواند يك منبع قدرت باشد. اگر دو طرف وابستگي متقابل داشته، اما يكي كمتـر از
ديگري وابسته باشد، آنگاه طرفي كه وابستگي كمتري دارد، داراي يك منبع قـدرت اسـت،
مادامي كه طرفين بـراي ايـن رابطـه ي وابسـتگي متقابـل ارزش قائـل شـوند. اداره كـردن
وابستگيهاي نامتقارن متقابل، يكي از ابعاد مهم قدرت اقتصادي است. تقارن مطلق و ايـده
آل، كاملاً نادر است، بنا بر اين بيشتر وابستگي متقابل اقتصادي نيـز مسـتلزم يـك رابطـه ي
قدرت بالقوه ميباشد»(ناي، ۱۳۹۰ : ۱۰۱ .(نتيجه اين كه، اداره كردن وابستگيهـاي متقابـل
موضوع مهم استقلال اقتصادي براي كشورها ميباشد كه در نظريه پردازي اقتصاد مقـاومتي
ميبايد به آن توجه شود.
در كتاب مورد ارزيابي اين مقاله مفهوم استقلال اقتصادي تعريـف شـده و ميـان آن بـا
مفهوم خودبسندگي اقتصادي نيز تمايز قايل شده است (پيغامي، ۱۳۹۵ : ۱۲۰ .(در ادامه، بـا
. نويسنده در ادامه ۲۰ استنادي به بيانات مقام معظم رهبري استقلال اقتصادي معني شده است
(به صورتي كلي) داشتن پيوند اقتصادي با دنيا را موجب مقاوم شدن اقتصاد ميداند (همان :
۵۳ .(درجاي ديگري كه به بحث ما مربوط ميشود، بيان شده است : « نحوه تعامل و قـرار
گرفتن در آرايش و ترتيبات جهاني يك مساله بسيار مهم و راهبردي است » (همـان : ۹۰ .(
در ادامه، از نظام سلطه نام ميبرند و معتقد هستند كه در فضاي اقتصـاد مقـاومتي مـيبايـد
ترتيبات جهاني را بشناسيم تا بتوانيم مقابل نظام سلطه، هم مقاومت كنيم و هم بتوانيم آن را
عقب برانيم و تهديداتشان را با تهديد پاسخ دهيم (همان : ۹۲ .(

الهمراد سيف ۱۳۷
۳٫۸ رشد و عدالت
رشد و عدالت هم پاي يكديگر در اقتصاد مقاومتي موضوعيت داشته و مهم هستند. از آنجا
كه توجه به رشد و توليد ثروت در همه مكاتب اقتصادي مورد توجه بوده و هست، توجـه
ويژه به عدالت در كنار رشد را بايد وجه مميزه اقتصاد مقاومتي با سـاير مكاتـب اقتصـادي
معرفي كرد. مقام معظم رهبري در اين مورد اشاره دارند كه : « اين اقتصـاد، عـدالتمحـور
است…عدالت اقتصادي و عدالت اجتماعي در جامعه ـ يكي از شاخصهاي مهـم در اقتصـاد
مقاومتي است… عدالت در اين بيان و در اين برنامه به معناي تقسيم فقـر نيسـت، بلكـه بـه
۲۱ معناي توليد ثروت و ثروت ملّي را افزايش دادن است.»
از آنجا كه در الگوهاي اقتصاد متعارف عموماً نوعي بده بستان ميـان دو هـدف رشـد و
عدالت وجود دارد و انواع سياستهاي معطوف به عدالت با دخالتهاي دولت در اقتصاد (
از نوع محدود كننده رشد ) همراه اسـت، لازم اسـت تعـارض رشـد و عـدالت در نظريـه
پردازي اقتصاد مقاومتي مورد توجه خاص قرار گيرد. در واقع، همه چيز در اينجا به الگوي
رشد ختم ميشود. تاكيد بر عدالت در كنار رشد به نوعي تاكيـد بـر الگـوي رشـد عـدالت
محور است. به عبارت ديگر، در اقتصاد مقاومتي، كيفيت اجتماعي رشد (با محوريت رشـد
عدالت محور ) همانند كيفيت زيست محيطي آن (در مبحث توسعه پايـدار) و همزمـان بـا
كميت رشد ميبايد مورد توجه دقيق قرار گيرند. عدالت در اقتصاد مقـاومتي نمـيتوانـد در
عدالت توزيعي ( آن هم از نوع توزيع مجدد درآمدها ) خلاصه شود و الزاماً ميبايد رد پاي
آن در همه مراحل قبل از توليد، حين توليد و پس از توليد ديده شود.

۴ .نتيجهگيري و پيشنهاد
گرچه در دهههاي اخير و به ويژه پـس از بحـران مـالي ۱۹۹۷ شـرق آسـيا مقـاوم سـازي
اقتصادي در ادبيات اقتصادي جهان با عناويني همچون تاب آوري اقتصادي مورد اشاره قرار
گرفته، ليكن اصطلاح «اقتصاد مقاومتي» با عمق مفهومي ويـژه آن را تنهـا بايـد مربـوط بـه
انديشه اسلام ناب و هم پيوند با فرهنگ مقاومت دانست. طرح ايـده اقتصـاد مقـاومتي از
جانب رهبر معظم انقلاب اسلامي و درخواست ايشـان بـراي تبيـين ايـن ايـده توسـط
دانشگاهيان تلاشهاي زيادي را از سال ۱۳۸۹ تا كنون برانگيخته اسـت. ايـن مقالـه بـا
تمركز بر كتاب « درس گفتارهاي اقتصاد مقاومتي» اثر عادل پيغامي نشان داده است كـه
۱۳۸ نقدي بر كتاب درسگفتارهاي اقتصاد مقاومتي مبتني بر انديشةمقام معظم رهبري
هنوز زمينههاي بسياري وجود دارند كه در نظريه پردازي اقتصـاد مقـاومتي مـبهم بـاقي
مانده است.كتاب به طور كلي از نظر شكلي و چاپ و صفحه آرايي و حتي پي نوشـتها
مناسب تنظيم شده و صبغه ارزشي نويسنده در بحث مشهود است.
اقتصاد مقاومتي در فرهنگ سياسي-اقتصادي جامعه معاصر ايران اسلامي جاي خـود را
باز كرده اما موضوعات مهمي وجود دارند كـه مـيبايـد از منظـر اقتصـاد مقـاومتي مـورد
بازانديشي و تبيين مفهومي قرار گيرند كه در اين مقاله، برخي از موضوعات مهـم مطـرح و
پيرامون آن با نگاه به انديشههاي مقام معظم رهبري و مطالـب ارائـه شـده در كتـاب مـورد
اشاره، به اختصار بحث شده است.
در مباحث موضوعي مشخص شد دربيان «ويژگيهاي اقتصاد مقاومتي» نوعي بيان ايـده
آلها صورت گرفته كه نياز به واقع بيني بيشتري احساس ميشود و باز تعريف دقيق اقتصاد
مقاومتي را الزامي ساخته است. از نظر آنچه بايد اتفاق بيفتد، تبيين لازم از جانب مقام معظم
رهبري انجام گرفته و ليكن از نظر چگونگي (به مفهوم داشتن الگويي علمي و عملي بـراي
رسيدن به آنچه هدف گيري شده است) هنوز كار جدي انجام نشـده اسـت و ايـن همـان
مفهوم دقيق نظريه پردازي است. در صحنه عمل نيز آنچه ميبايد رخ دهـد، نـوعي تحـول
فرايندي است كه ميبايد در مقاطع كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت انتظارات از اقتصاد
مقاومتي مشخص شوند.
در موضوع حدود و ثغور دخالت دولت در اقتصاد به نوعي با تضاد در اهداف كـارآيي
اقتصادي و اثربخشي مواجه هستيم و تعريف اندازه بهينه دخالت دولـت بـراي ايجـاد يـك
توازن منطقي ميان كارآيي اقتصادي و اثربخشي، ضـروري و لازم اسـت. درتحقـق اقتصـاد
مقاومتي مردم مخاطب اصلي هستند و اهداف مورد نظر جز با همراهي و مشاركت مستقيم
اقتصادي مردم امكان پذير نيست. در عين حال، تعريف الگوهايي براي مشـاركت گسـترده
مردم در اقتصاد،از اقدامات مهمي است كه بايد انجام گيرد.
موضوع حمايت از توليد ملي و توليد داخلي به دفعات در بيانات مقـام معظـم رهبـري
ديده ميشود. توجه به توليد ملي يعني توجه به سهم كشور از ارزش افزوده و توليد ثروت
حاصل از آن و توجه به توليد داخلي يعني توجه بـه اشـتغال حاصـل از توليد،كـه از نگـاه
اقتصاد مقاومتي هر دو ميتوانند مهم باشند . در اين زمينه نيازمند تعريف و توافـق بـر سـر
يك معيار براي تشخيص هستيم.
الهمراد سيف ۱۳۹
تحقق اقتصاد مقاومتي بدون ترديد نيازمند خرده نظامـات اقتصـادي متناسـب بـا خـود
ميباشد. از جمله مهمترين اين خرده نظامات، نظام مالي و بانكي، نظام مالياتي و نظام ارزي
و تجاري است. برخي مقاوم سازيهاي اقتصادي نيز سياسـت سـاخته اسـت و عمومـاً بـا
فاصله گرفتن از شرايط بازار آزاد اتفاق ميافتد. اين موارد انتخاب ميان كارآيي اقتصـادي و
شرايط مقاومت اقتصادي را اجتناب ناپذير ميسازد. در اين موارد، هزينـه مقـاوم سـازي و
اندازه بهينه مقاوم سازي قابل طرح است و اين همـان مفهـوم «نسـبيت» در مقـاوم سـازي
اقتصادي است.
بازتعريف مفهوم استقلال اقتصادي كه در اقتصاد مقـاومتي بـر آن تاكيـد مـيشـود لازم
است. با اين كه در كالاهاي استراتژيك (مانند گندم در ايران ) مفهوم خودكفايي و يا خـود
بسندگي پذيرفته است، ليكن وابستگي متقابل يك واقعيت غير قابل اجتناب دنيـاي معاصـر
است و آنچه بايد انجام گيرد اداره كردن وابستگيهاي متقابل نامتقارن است.
رشد و عدالت هم پاي يكديگر در اقتصاد مقاومتي موضوعيت دارند و از آنجـا كـه در
الگوهاي اقتصاد متعارف عموماً نوعي بده بستان ميان دو هدف رشد و عدالت وجود دارد و
انواع سياستهاي معطوف به عدالت با دخالتهاي دولت در اقتصاد ( از نوع محدود كننده
رشد ) همراه ميباشد، لازم است تعارض رشد و عدالت در نظريه پردازي اقتصاد مقـاومتي
مورد توجه خاص قرار گيرد.

پينوشتها
۱ .براي بحث مبسوط تر در اين زمينه ر.ك. سيف ، «نقشه راه پياده سازي…» ، ۱۳۹۳٫
۲ .۰براي مثال اين جمله در پاراگراف پاياني ص ۹۳٫
۳ .يعني بيش از ۳۰ صفحه از مطالب كتاب عيناً از تارنماي مقام معظم رهبري آورده شده است!
۴ .بيانات در ديدار جمعي از كارآفرينان سراسر كشور ۱۶/۰۶/۸۹
۵ .بيانات در ديدار دانشجويان۱۶/۰۵/۹۱
۶ .بيانات در ديدار دانشجويان۰۶/۰۵/۹۲
۷ .مقدمه سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي ۲۹/۱۱/۹۲
۸ .بيانات ۲۶/۰۸/۹۵ در ديدار مردم اصفهان
۹ .در اين مورد نگاه كنيد به كتاب «دولت در آينه واقعيت» اثر رابرت جـي رينجـر و كتـاب«آزادي
انتخاب» اثر ميلتون و رز فريدمن
۱۴۰ نقدي بر كتاب درسگفتارهاي اقتصاد مقاومتي مبتني بر انديشةمقام معظم رهبري
۱۰ .در اين مورد نگاه كنيد به كتاب « نظام ملي اقتصاد سياسي» نوشته فرد ريك ليست.
۱۱ .بيانات در حرم مطهر رضوي ۰۱/۰۱/۹۳
۱۲ .بيانات در ديدار جمعي از مسئولان كشور۲۴/۰۱/۹۵٫
۱۳ .بيانات در حرم مطهر رضوي ۰۱/۰۱/۹۳ .
.۱۳۹۳/۱۱/۲۹ بيانات. ۱۴
۱۵ .بيانات در حرم مطهر رضوي۰۱/۰۱/۹۳
۱۶ .در عصر حاضر نوعي ملّيت زدايي از توليد در حال وقوع است. وجود شركتهاي چند مليتـي
در بسياري از كشورها توليد داخلي آن كشورها را به ميزان چشم گيري افزايش داده اند . در سال
۱۹۹۳ بخش آماري سازمان ملل نيز رسماً معيار GDP را جايگزين GNP كرد. اين البته به نظر مي
رسد نوعي هويت كاذب دادن به كشورهايي است كه شركتهـاي چنـد ملّيتـي در آن كشـورها
جولان مي دهند. با همين معيار است كه امروزه بلوك غرب كشورهاي شرق آسيا را بـه عنـوان
الگوهاي موفق اقتصادي در چشم ساير ملتها به رخ مي كشد.
۱۷ .درست مانند شرايطي كه منحني امكانات توليد در اقتصاد بتواند به جلو منتقل شود.
۱۸ .جمهوري اسلامي ايران نيز از اين امر مستثني نبوده و در سند چشم انداز تعامل سازنده و موثر
با جهان را آورده است.
۱۹ .همان طور كه ناي در خصوص رابطه ي آمريكا و چين يادآور شده است :
آمريكا واردات چين را پذيرفته و بهاي آن را با دلار مي پـردازد ، و چـين دلارهـا و اوراق بهـادار
آمريكا را نگه مي دارد، و عملاً به ايالات متحده وام مي دهد…. چين مي تواند با تهديد به فـروش
دلارها ، آمريكا را به زانو درآورد ، اما با انجام اين كار ، چـين نـه تنهـا ارزش ذخـاير حـود را بـا
سقوط قيمت دلار كاهش خواهد داد ، بلكه تمايل آمريكـا را بـه ادامـه ي واردات كالاهـاي ارزان
چيني نيز به خطر خواهد انداخت كه به معني از دست رفتن مشاغل و بي ثباتي در چـين خواهـد
بود (ناي ، ص ۱۰۲ (
همچنين : « آلمان براي يك سوم گاز طبيعي خود به روسيه وابسته اسـت ، امـا دولـت ايـن
كشور ادعا مي كند نگراني چنداني در اين مورد ندارد، زيرا اين وابستگي متقابـل را متقـارن مـي
بيند. از نگاه آلمانيها، مشتريان كشور مزبور چنان گروه بزرگي هستند كه درآمد روسيه بـا امنيـت
تقاضاي آلمان بستگي دارد ، درست به همان ميزاني كه مشتريان آلماني به امنيت عرضـه روسـيه
وابسته هستند. (ناي ، ۱۳۹۰ : ۱۲۰(
۲۰ .بيانات مقام معظم رهبري ۱۰/۰۲/۱۳۹۰ .
۲۱ .بيانات در حرم مطهر رضوي ، ۰۱/۰۱/۹۳

الهمراد سيف ۱۴۱
كتابنامه
بوزان، باري (۱۳۹۰ . (مردم ،دولتها و هراس ، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبـردي ، چـاپ سـوم ،
محل نشر: تهران ، پژوهشكده مطالعات راهبردي.
farsi.khamenei.ir اينترنتي پايگاه
پيغامي، عادل (۱۳۹۳ . (درس گفتارهاي اقتصاد مقاومتي مبتني بر انديشه مقام معظم رهبري، چاپ اول ، محل
نشر: تهران، انتشارات بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع).
رينجر، رابرت جي (۱۳۷۷ .(دولت در آينه واقعيت ، ترجمه حسين حكـيم زاده جهرمـي، چـاپ اول، محـل
نشر: تهران، نشر پژوهش فرزان روز.
سيف، اله مراد (۱۳۹۵ .(اقتصاد مقاومتي ، ضرورتها، نقشه راه و زمينههاي اجـرا ، چـاپ اول ، محـل نشـر:
تهران ،دانشگاه عالي دفاع ملي.
سيف، اله مراد (۱۳۹۳ . (نقشه راه پياده سازي سياستهاي كلي اقتصاد مقـاومتي ، چـاپ اول ، محـل نشـر:
تهران، دانشگاه عالي دفاع ملي.
فريدمن، ميلتون و رز (۱۳۷۸ .(آزادي انتخاب ، ترجمه حسين حكيم زاده جهرمي ، چـاپ اول، محـل نشـر:
تهران نشر پژوهش فرزان روز.
ليست، فردريك (۱۳۷۰ . (نظام ملي اقتصاد سياسي ، ترجمه ناصر معتمدي، چاپ اول، محـل نشـر: تهـران ،
شركت سهامي انتشار.
ناي، ژوزف ساموئل(۱۳۹۰ . (آينده قدرت ، مترجم : دكتر رضا مراد صحرايي، چاپ اول ، محل نشر: تهران،
انتشارات حروفيه.

دیدگاهتان را بنویسید